أشارت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة "كهرباء لبنان"، عقب اجتماع عقدته وعلى جدول أعمالها البيان الإعلامي لمكتب وزير الطاقة والمياه، والخطّة المرسَلة إلى مجلس الوزراء، إلى أنّ "البيان الإعلامي لم يبدّد مخاوف العمّال والمستخدمين، بل أكّد التضليل للرّأي العام، لأنّ تغيير الشّكل القانوني للمؤسّسة وفصل أنشطتها ليسا خطوتَين تقنيّتَين معزولتين، بل يشكّلان المدخل الفعلي لتفكيك مؤسّسة "كهرباء لبنان"، باستبدالها بتراخيص لشركات فدراليّة".
وأكّدت أنّ "حفظ الحقوق والمكتسبات للعمّال والمستخدمين، لا يتحقّقان ببيان هامشي صادر عن المكتب الإعلامي للوزارة، بل الجلوس على الطاولة مع النّقابة لتعديل مواد في قانون صادر منذ 24 عامًا، لا يفي بالغرض ولا يطمئن العمّال والمستخدمين".
ولفتت النّقابة إلى أنّ "سلطةً لم تستطع إعادة تأهيل مبنى متضرّر منذ آب 2020 لتاريخه، غير مؤتمنة على خطّة لتفكيك مؤسّسة وطنيّة بحجم مؤسّسة "كهرباء لبنان"، الّتي هي رمز الوحدة الوطنيّة، والدّليل عليه شبكاتها الممتدّة من الشّمال إلى الجنوب ومن الشّرق إلى الغرب، عكس التراخيص الفدراليّة المطروحة؛ علمًا أنّ عمّالها ومستخدميها هم الّذين حافظوا عليها في الظّروف كافّة الّتي عصفت بالوطن".
وشدّدت على أنّ "هذه السّلطة لتاريخه لم تستطع تحصيل مستحقّات مؤسّسة "كهرباء لبنان" من المؤسّسات والإدارات العامّة كافّة والبالغة نحو 300 مليون دولار، و60 مليون دولارًا من البلديات، والإعفاءات الّتي تمّت هي من موازنة المؤسّسة أيضًا، ناهيك عن المخيّمات الفلسطينيّة والنّازحين السّوريّين... هذا غيض من فيض".
كما تمنّت على رئيس مجلس الوزراء والوزراء مجتمعين "عدم البتّ بأيّ خطّة لا رأي فيها لمجلس النّقابة، وتطال حقوق العمّال والمستخدمين، وذلك حفاظًا على حقوق واستمراريّة الحياة الاجتماعيّة والإنسانيّة لنحو 1100 عائلة".