توجّه النّائب وليد البعريني، بالشّكر والتقدير إلى أعضاء فريق المستجيب الأوّل التابع لاتحاد بلديات جرد القيطع"، مشيرًا إلى أنّهم "يشكّلون خطّ الاستجابة الأوّل في مواجهة الأزمات والحوادث، ويتواجدون في الميدان خلال الحرائق والكوارث والظّروف الطّارئة، مقدّمين التضحيات في سبيل حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم"، مؤكّدًا أنّ "دعمهم ومساندتهم مسؤوليّة إنسانيّة ووطنيّة تقع على عاتق الجميع".
ودعا، خلال إطلاق الخطة السّنويّة لفريق المستجيب الأوّل 2026، إلى "ترسيخ مبدأ الاعتماد على الذّات"، مؤكّدًا أنّ "المبادرات المحليّة هي الأساس في النّهوض بالمنطقة". ودعا أيضًا إلى "تعزيز التعاون والتضامن الاجتماعي والمالي، وترسيخ قيم الأخلاق والأدب والحكمة والمنطق، والعمل على إطفاء نذر الفتنة وجمع الشّمل بين أبناء البلدة والمنطقة".
وشدّد البعريني على أنّ "لا فرق بين قرية وأخرى، أو بيت وآخر، أو حارة وأخرى، أو عائلة وأخرى، لأنّ جميع أبناء المنطقة يشكّلون أسرةً واحدةً، وأنّ التنوّع بينهم يمثّل مصدر قوّة ينبغي الحفاظ عليه وتعزيزه".
وفي الشّأن الإنمائي، دعا إلى "العمل على تأمين قطعة أرض مخصّصة لإنشاء مركز للدّفاع المدني"، مناشدًا المدير العام للدّفاع المدني "الوفاء بوعده بالمباشرة في إنشاء المبنى فور تأمين الأرض". وطالب بـ"تزويد المنطقة بالمعدّات والتجهيزات اللّازمة، ووضعها ضمن سلم الأولويّات"، معتبرًا أنّ "جرد القيطع وعكار من أكثر المناطق حاجة إلى هذا الدّعم".
وعلى الصعيد السّياسي، أكّد أنّ "ملف قانون العفو العام هو قضيّة أساسيّة لا يمكن التغاضي عنها أو المماطلة في إقرارها"، معربًا عن رفضه "لأي عرقلة لهذا الملف". وركّز على أنّ "نصرة المظلومين تكون بالمواقف العمليّة، وليس بالاكتفاء بالتصريحات الإعلاميّة".
كما لفت إلى أنّ "القضيّة لا تخصّ طائفةً أو منطقةً بعينها، وإنّما تتعلّق بمواطنين لبنانيّين مظلومين يستحقّون العدالة والإنصاف، ومنحهم فرصةً جديدةً لطيّ صفحة الماضي". ودعا إلى "المزيد من التماسك ووحدة الصف، في ظلّ الظّروف السّياسيّة والإقليميّة والمحليّة الدّقيقة"، موضحًا أنّ "تجاوز التحدّيات يتطلّب تغليب المصلحة العامّة، والوقوف صفًّا واحدًا وكلمةً واحدةً من أجل مستقبل أفضل للمنطقة وأبنائها".