أعلنت النّائبة بولا يعقوبيان، "أنّني تقدَّمتُ اليوم بسؤال نيابي، للاستفسار عن الإجراءات الّتي تتخذها الجهات المعنيّة، ولا سيّما وزارة المالية وهيئة التحقيق الخاصَّة، في ظلّ استمرار بعض الشّركات في نشر إعلانات لتحويل الأموال بشكل غير قانوني، رغم أنّ توسُّع نظام "الحوالة" شكّل أحد أبرز نقاط الضّعف الّتي حدّدها تقرير التقييم التبادلي الصادر عن "مينا-فاتف"؛ والّتي أدّت في نهاية المطاف إلى إدراج لبنان على اللّائحة الرّماديّة".
وأوضحت في تصريح، أنّ "هذا السّؤال يأتي مع اقتراب انتهاء مهلة السّنتَين لتنفيذ خطّة العمل الّتي وضعتها "فاتف"، في ظلّ تباطؤ وعدم تنفيذ عدد كبير من الإجراءات التصحيحيّة المطلوبة من الدولة اللبنانية وأجهزتها كافّة، لإخراج لبنان من اللّائحة الرّماديّة".