أشار رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، إلى أنّ "المجلس امتنع عن نقاش موازنته مع المشرفين عليها في وزارة المالية، بسبب ما حصل معه عند إقرار موازنته الخاصة بالعام 2025، عندما تمّ إقرارها بمبلغ وقّع على محضره رئيس المجلس بتحفّظ، كونها لم تلحظ الزّيادات على الرّواتب ولا مصاريف متابعة الأداء الإعلامي للمكاتب المختصة الّتي يتعاقد معها، بحكم عدم وجود لجنة للمتابعة ينصّ عليها القانون المرئي والمسموع الرقم 382/94، تضعها الدّولة بتصرّف المجلس".
ولفت في بيان، إلى أنّ "المجلس فوجئ بأنّه اقتُطع من الموازنة المشار إليها، المبلغ المختص بالتأمين الصحي، وخفّضت الموازنة إلى النّصف من دون مبرّر. وعندما سأل رئيس المجلس عن السّبب، استغرب المشرفون في وزارة الماليّة"، موضحًا أنّ "عندها، أودعهم محفوظ مشروع موازنة العام 2026، من دون أن يناقشها معهم، حتى لا تتكرر تجربة العام الماضي".
وتساءل محفوظ: "لماذا يُحرم المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع من الرّواتب الستّة الّتي أقرّتها الحكومة للموظّفين، وخصوصًا أنّها غير ملحوظة في ميزانيّة المجلس؟ علمًا بأنّه في القانون 382/94، يُعتبر أعضاء المجلس برتبة فئة أولى أسوةً بالمجالس الأخرى، مثل القضاء الأعلى و"إيدال".
وسأل: "هل هذا هو حال من يؤمن بقيام الدّولة العادلة والقادرة وبناء المؤسّسات؟"، مركّزًا على أنّ "راتب عضو المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع يقارب الحدّ الأدنى للأجور، خلافًا لما يتصوّره الكثيرون".