لفت وزير العمل محمد حيدر، بعد لقائه رئيس الجمهوريّة جوزاف عون في قصر بعبدا، إلى "أنّنا وضعناه في الخطوات الّتي تقوم بها وزارة العمل على عدّة أصعدة، ولا سيّما في ما يتعلّق بالعمالة الأجنبيّة وتسوية أوضاعها، وهي العمليّة الّتي باشرت بها الوزارة خلال المرحلة السّابقة، وما زلنا مستمرّين فيها، وقد مُدِّدت المهلة حتى الأوّل من تشرين الأوّل المقبل، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات والمديرية العامة للأمن العام برئاسة اللّواء حسن شقير".
وأوضح أنّ "بالنّسبة إلى ملف العمالة الأجنبية، تطرّقنا لموضوع يُعنى بالأمن الغذائي الوطني، أي العمالة الأجنبيّة في قطاع الأفران. وتم التأكيد على ضرورة تطبيق القانون، بحيث يجب أن تكون العمالة في هذا القطاع شرعيّة، وتتخذ كلّ الإجراءات اللّازمة، لا سيّما وأنّ وزارة العمل تقوم بكلّ التسهيلات في كلّ القطاعات، ولا سيّما هذا القطاع".
وأشار حيدر إلى "أنّنا كذلك ناقشنا موضوع النّقل الخارجي وموضوع الشّاحنات، وأطلعت الرّئيس عون على أجواء اللّقاءات الّتي عُقدت مع النّقابات، وأبلغته أنّنا طلبنا منها إعداد ورقة عمل تعنى بهذا الأمر، لتنظيم هذا القطاع لا سيّما النّقل الخارجي، في ظلّ إعادة فتح الأسواق مع دول الخليج، وفي مقدّمها السعودية".
وركّز على أنّ "الملف الأساسي في البحث كان مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقد أبلغت الرّئيس عون أنّ الوزارة وصلت إلى المراحل النّهائيّة، وسنرفع قريبًا جدًّا مشروع تشكيل مجلس الإدارة إلى مجلس الوزراء لإقراره وفق الأصول".
كما بيّن أنّها "ستكون هذه المرّة الأولى منذ خمسة وعشرين عامًا، الّتي يُعيَّن فيها مجلس إدارة جديد للضمان الاجتماعي، في إطار الخطّة الّتي وضعتها وزارة العمل والحكومة وتطبيق قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعيّة، على أمل أن يتمّ إقرار المرسوم الأساسي المتعلّق بمجلس إدارة الضمان في الجلسة المقبلة".