لفتت نقابة أطباء بيروت، إلى أنّه "نُشر في الجريدة الرّسميّة بتاريخ 30/07/2026، القانون المتعلّق بتقسيط ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والإعفاء من الفوائد وزيادات التأخير، الّذي شمل أيضًا تشطيب الدّيون القائمة قبل نهاية عام 2020".
وثمّنت في بيان، "هذا الإنجاز"، موضحةً أنّه "جاء ثمرة جهود حثيثة ومتابعة دقيقة قامت بها النّقابة ممثّلةً بالنّقيب الياس شلالا، وبالتعاون مع رئيس لجنة التعرفة في النّقابة بسام عليق، اللذين عملا على إيصال صوت الأطبّاء والمؤسّسات الصحيّة، وضرورة معالجة أزمة ديون الضمان المتراكمة".
وتقدّمت النّقابة بالشّكر والتقدير إلى كلّ من وزير العمل محمد حيدر، وزير الصحة العامّة ركان ناصر الدين، رئيس لجنة الصحة النّيابيّة النّائب بلال عبدالله، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، على "تجاوبهم وتعاونهم ودورهم الأساسي في إقرار هذا القانون، الّذي يشكّل متنفّسًا مهمًّا للقطاع الصحي".
وأشارت إلى أنّ "انطلاقًا من هذا الجهد الكبير الّذي بُذل، تدعو نقابة أطبّاء بيروت جميع الزّميلات والزّملاء الأطبّاء إلى المبادرة والاستجابة والاستفادة من أحكام هذا القانون، ضمن المهلة المحدّدة، بما يضمن انتظام العلاقة مع الصندوق، ويحافظ على استمراريّة تقديم الخدمات للمواطنين".
كما أكّدت في هذا السّياق، أنّ "الطبيب يعتبر نفسه شريكًا أساسيًّا للضمان الاجتماعي في حماية الطبابة، وضمان استمرارها لكلّ اللّبنانيّين".