أقامت 25 ولاية أميركيّة، بينها اثنتان يحكمها جمهوريّون، دعوى قضائيّة ضدّ إدارة الرّئيس الأميركي دونالد ترامب، على خلفيّة فرضه رسومًا جمركيّةً على 60 دولة، معتبرةً أنّه تجاوز صلاحيّاته.
وجاء في مذكّرة للولايات مقدّمة إلى المحكمة، أنّه "لا توجد أي علاقة منطقيّة بين المشكلة المزعومة المتمثّلة في العمل القسري ضمن سلاسل التوريد الدّوليّة، والرّسوم الجمركيّة العالميّة الشّاملة الّتي فرضها مكتب الممثّل التجاري الأميركي".
وكانت قد دخلت حيّز التنفيذ يوم الجمعة الماضي، حزمة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية تتراوح نسبتها بين 10 و12,5 في المئة، وتستهدف 60 شريكًا تجاريًّا مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي، لتحلّ محلّ رسوم عالميّة فرضها ترامب في وقت سابق من هذا العام وانتهت مدّتها.
وأشار الممثّل التجاري الأميركي جيميسون غرير، إلى أنّ "الولايات المتحدة تطبّق حظرًا على استيراد السّلع المنتَجة بالسّخرة منذ قرابة قرن، وتنفّذ هذا الحظر بصرامة، وقد حان الوقت تمامًا لكي يحذو شركاؤنا التجاريّون حذونا".