أشار رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر، إلى أنّ "الاتحاد العمّالي تابع باستياء بالغ، إعادة طرح المرسوم رقم 3214 المتعلّق بفرض رسوم على بعض السّلع المستورَدة، على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته المقرّرة يوم الجمعة الواقع فيه 7 آب 2026، وذلك بعد أن كانت الحكومة قد علّقت العمل به استجابة للاعتراضات الواسعة الّتي أثارها لدى الاتحاد العمالي العام والمواطنين والهيئات الاقتصاديّة والنّقابيّة".
وذكّر في بيان، بأنّ "الحكومة كانت قد تعهّدت بتشكيل لجنة تضمّ ممثّلين عن الاتحاد العمالي العام والقطاعات المعنيّة، لإعادة دراسة هذا الملف، وصياغة أي مقترحات بصورة تشاركيّة تراعي الواقع الاقتصادي والاجتماعي"، لافتًا إلى أنّ "ما يجري اليوم من إعداد مسودّة جديدة بعيدًا عن هذه المشاركة، يشكّل تراجعًا عن الالتزامات الّتي قطعتها الحكومة، ويتعارض مع مبدأ الحوار الاجتماعي الّذي يشكّل أساسًا لأي إصلاح حقيقي".
وأعلن الأسمر "رفض الاتحاد بصورة قاطعة، إعادة العمل بهذا المرسوم أو فرض أي رسوم أو أعباء ضريبيّة جديدة على المواطنين، مهما كانت التسميات أو المبرّرات، في ظلّ الانهيار الاقتصادي المستمر، وارتفاع معدّلات الفقر والبطالة، والتداعيات الكارثيّة للحرب، وتراجع القدرة الشّرائيّة إلى مستويات غير مسبوقة".
وركّز على أنّ "التجربة قد أثبتت أنّ تحميل المواطنين أعباء إضافية، ليس هو الطريق لمعالجة الأزمات الماليّة، بل يزيد من معاناتهم ويعمّق الرّكود الاقتصادي، فيما المطلوب هو مكافحة الهدر، تعزيز الجباية العادلة، ملاحقة التهرب الضريبي والجمركي، وإقرار إصلاحات حقيقيّة تحقّق العدالة الاجتماعيّة؛ من دون المساس بذوي الدّخل المحدود".
كما دعا مجلس الوزراء إلى "سحب هذا البند من جدول أعماله، والالتزام بما سبق أن تعهّد به من اعتماد الحوار مع الشّركاء الاجتماعيّين، قبل اتخاذ أي قرار يمسّ معيشة المواطنين"، مؤكّدًا "احتفاظ الاتحاد بحقّه في اتخاذ جميع الخطوات النّقابيّة والدّيمقراطيّة المشروعة، دفاعًا عن العمّال والأجراء وعموم اللّبنانيّين، إذا ما تمّ الإصرار على إعادة فرض هذه الرّسوم".
وشدّد الأسمر على أنّ "المواطن اللّبناني لم يعُد قادرًا على تحمّل أي أعباء إضافيّة، وأي سياسة ماليّة أو ضريبيّة لا تنطلق من حماية الفئات الأكثر ضعفًا وتعزيز العدالة الاجتماعيّة ستكون مرفوضة، وستؤدّي إلى تحرّكات عمّاليّة وإضراب على مختلف المستويات".
