أشارت عضو تكتل "الجمهوريّة القويّة" النّائبة ​غادة أيوب​، إلى أنّ "برسم حكومة الإنقاذ والإصلاح: اقتصاد العمولات يتمدّد على حساب الدّولة!".

وأوضحت في تصريح، أنّ "شركات بدأت بتحويل الأموال، أصبحت اليوم تجبي ضرائب الدّولة ورسومها وتدفع مساعداتها، فيما تتوسّع أرباحها من خدمات كانت في صلب عمل الإدارة العامّة"، مشدّدةً على أنّ "الأخطر أنّ الدّولة باتت تقترض وتُضمِّن القرض نفسه كلفة العمولات والوساطة الماليّة".

ولفتت أيّوب إلى أنّ "في قرض الـ200 مليون دولار لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، خُصّص نحو 180 مليونًا للتحويلات، بعمولة أساسيّة 1.25%، أي نحو 2.25 مليون دولار، عدا عن رسوم السّحب والتشغيل والتكاليف الأخرى الّتي يلحظها المشروع".

وأكّدت أنّه "آن الأوان لفتح ملف هذه العمولات والأرباح والاحتكار، وإعادة النّظر في السّياسة الّتي حوّلت الدّولة من جابٍ للمال العام إلى مصدر أرباح لشركات خاصة"، مركّزةً على أنّ "مَن يجني بهذا الحجم من أعمال الدّولة وأموالها، عليه أن يدفع للدّولة بقدر ما يجني منها".