أعربت رابطة موظفي الإدارة العامة عن استغرابها "مخالفة الحكومة رأي مجلس شورى الدولة، وإصرارها على تقسيط المفعول الرّجعي، الّذي يعادل مستحقّات الشّهر ونصف الشّهر تقريبًا ممّا يتقاضاه العاملون في القطاع العام"، مؤكّدةً "رفضها لهذا التصرّف".
وأوضحت في بيان، "أنّها كانت تسعى دائمًا -وما زالت- إلى التعاون مع الرّوابط النّقابيّة كافّة، لأنّ وحدة الموقف قوّة لكلّ العاملين، إلّا أنّها لا يمكن أن تقبل بأي حال من الأحوال أن تكون هذه الوحدة على حساب حقوق موظّفي الإدارة العامّة، وكأنّ الهدف فقط استغلال اسم الرّابطة لتحقيق أمور لا نفع فيها للعاملين في الإدارة العامّة".
وشدّدت الرّابطة على أنّ "معركتها الأساسية ليست بتسديد المفعول الرّجعي دفعةً واحدةً، رغم أهميّة المطلب، بل المعركة الأساسيّة والأهمّ هي الوصول إلى تحقيق المطالب التالية:
- إعداد سلسلة رواتب جديدة منصفة وعادلة تطبَّق من بداية العام 2027، بعد التشاور مع رابطة موظّفي الإدارة العامّة.
- رفع بدل النّقل اليومي إلى 1,500,000 ليرة لبنانيّة، وسعر صفيحة البنزين المعتمَد في المرسوم 13020 إلى 2,500,000 ليرة.
- إقرار نظام المداورة لحين إقرار سلسلة الرّواتب الجديدة".
وذكرت "أنّها على تواصل مباشر مع المعنيّين، لإيجاد حلول علميّة تنصف العاملين في الإدارة العامّة"، داعيةً جميع العاملين في الإدارة العامّة إلى "الالتزام بما يصدر عن الهيئة الإداريّة الشّرعيّة، والبقاء على أتمّ الاستعداد والجهوزيّة لتنفيذ خطوات تصعيديّة، في حال عدم التجاوب مع مطالبنا المحقّة والعادلة".
