اشار النائب طوني فرنجيه الى "اننا لن نقبل بأن يُكسَر الجيش. نؤيّد العفو العام لرفع المظلومية، لكن بعد الذي حصل مع وزير الدفاع ميشال منسى نطرح علامات الاستفهام".
وسأل فرنجية في تصريح من مجلس النواب، "هل المطلوب إظهار الطائفة السّنّية وكأنها في مواجهة الجيش، علماً أنها الخزّان الأول للمؤسسة العسكرية؟". وأضاف: "نتمنّى عودة وزير الدفاع إلى مجلس النواب ليلقي كلمته ويعبّر عن رأي المؤسّسة العسكرية".
واكد ان "قانون العفو العام لا يجب أن يمرّ من دون الاخذ برأي مؤسسة الجيش".