أكّد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان، أنّ "لا وجود لأساس قانوني لاتفاقات التسوية مع المتهمين بقضايا الفساد"، مشيرًا إلى أنّ "القضاء يتعامل مع ملفّات الفساد وفقًا للقانون، ولا يوجد أي قرار أو توجّه لاعتماد تسويات مع الفاسدين".
وشدّد، خلال لقائه مع ممثّلي "التيّار المدني"، على أنّ "القضاء يمضي في التعامل مع ملفّات الفساد وفق الأطر القانونيّة المعتمَدة"، موضحًا أنّ "الحرّيات حق مكفول دستوريًّا، والقضاء يميّز بين ممارسة الحق في التعبير، وحالات الشّتم والسّبّ والتجاوز". ولفت إلى أنّ "مهمّة القضاء تتمثّل في تطبيق القانون لا تشريعه، باعتبار أنّ التشريع من اختصاص مجلس النّواب".
