باركت نقابة الخليوي خطوة مجلس الوزراء بتعيين أعضاء مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، كما هنأت الأعضاء، آملة أن يوفقهم الله في مهامهم، وأن يبادروا إلى الإسراع في وضع الآليات اللازمة لدفع مستحقات التعويضات لأصحاب الحقوق، وإعطاء التسويات لصرف التعويضات لكل من تقدم بطلبها من أصحاب الحقوق، وإنصافهم بعد طول انتظار.
وأكدت النقابة في بيان: "لطالما كنا وإياكم من أشد المدافعين عن مؤسسة الضمان الاجتماعي، التي تشكل مظلة اجتماعية أساسية للموظفين وعائلاتهم، وحصناً لحماية حقوقهم الاجتماعية".
وشددت على أن "حماية الضمان الاجتماعي هي حماية للموظف وعائلته، وحماية حقوق الناس هي مسؤولية وطنية لا تحتمل التأخير أو الاستنسابية".
وختمت: "معاً لحماية الضمان، وصون حقوق الموظفين، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية".