اعتبر النائب الدكتور فريد البستاني تعليقًا على إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف وتنظيمها، بانه "أن تأتي متأخراً. خير من ان لا تأتي ابداً"، وراى في تصريح له "إن إقرار القانون الرامي إلى إصلاح وضع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها خطوة ايجابية حتى ولو اتت متأخرة، فهي تظهر ان التعاون بين مجلسي النواب والوزراء يؤدي الى نتائج ابجابية، بانتظار ان تمتد هذه الإيجابية الى صندوق النقد الدولي قبولا وموافقة، لكن العبرة تبقى دائما في تسريع دراسة واقرار قانون الإنتظام المالي الذي تمّ ربط تنفيذ قانون إعادة تنظيم المصارف فيه، والذي يحدّد كيفية إعادة الودائع الى اصحابها بعد سنوات من الغبن والظلم".
واوضح البستاني بانه "بناء عليه، أحث المجلس النيابي على دراسته بأسرع وقت ممكن علما انني كنت أول من تقدم منذ اكثر من سنة ونصف بمشروع قانون للإنتظام المالي يؤمن استعادة كامل الودائع واتمنّى ان تتم إحالته الى الدراسة والمناقشة". واعتبر إن "إعادة إحياء الإقتصاد الوطني ورفع لبنان عن اللائحة الرمادية لن تبدأ الّا بعد اقرار القانونين وفق المعايير الدولية وبدء العمل بهما. الوقت لم يعد يسمح بالتأخير، وحقوق المودعين يجب أن تكون في صلب أي إصلاح مالي واقتصادي".
