أعلنت رعية مار جرجس - القليعة، في بيان، تعليقا على "قانون العفو في ظل التداولات الأخيرة والتشريعات المطروحة"، "رفضها القاطع لاستخدام ملف أبنائنا المبعدين كـورقة ضغط أو المساومة عليهم في أي تجاذبات سياسية أو تشريعية"، واكدت أن "المبعدين من ابنائنا ليسوا بحاجة إلى عفو، إذ لم نطلب ولن نطلب يوماً عفواً لهم، انطلاقاً من إيماننا بصلابة موقفهم وعدالة قضيتهم".
ولفتت الى أن "القانون الصادر مؤخراً لا يتناسب إطلاقاً مع تطلعاتنا ولا يعبر عن حقيقة قضية أبنائنا ولا يلامس جوهرها بأي شكل من الأشكال، ونجدد المطالبة والتشديد على عدم استخدام اسم أبنائنا المبعدين وقضيتهم المحقة كأداة للضغط على أي طرف كان".
وشددت على أننا "بناءً عليه، نضع هذه الأمانة بين يدي فخامة رئيس الجمهورية، ونرجو منه ردّ هذا القانون ومنع تمريره قبل إسقاط البند الخاص بأبنائنا. إن كرامة أبنائنا فوق كل اعتبار، وهم ليسوا في موقع من يطلب العفو، بل قضيتهم قضية عدالة ومواطنة لا تقبل التجزئة أو التداول السياسي".
