عقدت الهيئة التأسيسية لاتحاد قطاع البناء والأخشاب في لبنان اجتماعاً تناولت خلاله الأوضاع العامة في البلاد، "ولا سيما الأوضاع في الجنوب، في ظل ما تخلفه الاعتداءات من دمار واسع يطال الحجر والشجر والمنازل والمباني والمؤسسات العامة والخاصة والمدارس، وما يتركه ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية ومعيشية على المواطنين والعاملين في مختلف القطاعات".
وأكدت في بيان، ان "قطاع البناء والأخشاب يشكل ركيزة أساسية في عملية إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، وخصوصاً في المناطق التي تعرضت للدمار، ما يستدعي وضع خطة متكاملة لحماية هذا القطاع وتنظيمه وتأمين مقومات استمراره، بما يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء".
وتوقفت عند ملف العمالة الأجنبية في قطاع البناء والأخشاب، مشددة على "ضرورة تنظيم هذا الملف بما يحفظ حقوق العامل اللبناني ويؤمّن المنافسة العادلة في سوق العمل، من خلال تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، والحد من العمالة غير المنظمة التي تنعكس سلباً على العمال اللبنانيين وعلى القطاع برمته"، مشددة على "ضرورة تنسيب عمال قطاع البناء والأخشاب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتأمين الحماية الاجتماعية والصحية لهم، باعتبار أن العامل في هذا القطاع يواجه مخاطر وظروف عمل شاقة تستوجب توفير الضمانات القانونية والاجتماعية اللازمة، أسوة بسائر العمال والقطاعات المنتجة".
ودعت المعنيين إلى "تحمل المسؤولية تجاه قطاع البناء والأخشاب، ووضع آليات واضحة لتنظيم المهنة، وحماية اليد العاملة اللبنانية، وتعزيز الرقابة على سوق العمل، وضمان حقوق العمال، بما يساهم في إعادة بناء ما تهدّم وتحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل مستدامة".
وختمت مؤكدة أنها "ستواصل تحركاتها واتصالاتها مع الجهات الرسمية والنقابية المعنية، وصولاً إلى قيام اتحاد فاعل يمثل العاملين في قطاع البناء والأخشاب، ويدافع عن حقوقهم ومصالحهم، ويساهم في وضع هذا القطاع في موقعه الطبيعي كشريك أساسي في إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي والاجتماعي في لبنان".