أصدر وزير الصحة العامّة ركان ناصر الدين، قرارًا يُلزم جميع المستشفيات الحكومية بمعالجة واستشفاء جرحى انفجار مرفأ بيروت، على نفقة وزارة الصحة العامة، بتغطية مئة في المئة من الأعمال الطبيّة والجراحيّة والاستشفائيّة كافّة المرتبطة بالإصابة، وذلك بغضّ النّظر عن جهتهم الضامنة.
كما يُلزم القرار، المستشفيات الخاصة الّتي يتلقّى فيها جرحى الانفجار علاجهم حاليًّا، بمتابعة علاجهم على نفقة الوزارة وبنسبة تغطية 100 في المئة.
ودعا المستشفيات الخاصة الراغبة في إجراء أي عمليّات أو تقديم أي متابعة طبيّة قد يحتاج إليها جرحى المرفأ على نفقة الوزارة، إلى إبلاغ مديريّة العناية الطبيّة في الوزارة برغبتها خلال مهلة أسبوع واحد من تاريخ صدور القرار.
وشدّد القرار على أنّه "يُمنع منعًا باتًا على المستشفيات الحكوميّة والخاصة كافّة، تقاضي أو تحميل الجرحى أي فروقات ماليّة تحت أي مسمّى، عن الخدمات والأعمال المشمولة بالتغطية".
كما طلب من أي جريح لم يحصل على علاجه اللّازم، مراجعة مديريّة العناية الطبيّة في المبنى الرّئيسي لوزارة الصحة العامّة الكائن في منطقة بئر حسن.
