رفع البنك المركزي التركي توقّعاته للتضخّم في نهاية عام 2026، نقطتَين مئويّتَين إلى 28 في المئة.
وأوضح حاكم المصرف فاتح كاراهان، أنّ هذا القرار يعود إلى "التوقّعات المتعلّقة بأسعار الديزل والغاز الطبيعي والمواد الأوّليّة غير المرتبطة بالطاقة".
وفي المقابل، لم تطرأ تغييرات على توقّعات المصرف لنهاية عام 2027 (15 في المئة)، ونهاية عام 2028 (9 في المئة).
يُذكر أنّه منذ كانون الأوّل 2021، تشهد تركيا تضخّمًا على أساس سنوي يتجاوز الـ30 في المئة، نتيجة عدّة عوامل من بينها السّياسات النّقديّة غير التقليديّة الّتي يدافع عنها الرّئيس رجب طيب أردوغان، وتراجع معدّل ارتفاع أسعار الاستهلاك الّذي كان قد تجاوز 75 في المئة عام 2024، إلى 31,75 في المئة على أساس سنوي في تمّوز الماضي.