ذكرت صحيفة "شرق" الإيرانية أن البرلمان الإيراني أقرّ اليوم، مشروع قانون يجرّم إجراء مقابلات أو أي نوع من أنواع التواصل مع وسائل الإعلام التي تُعتبر معادية للجمهورية الإسلامية، بما في ذلك وسائل الإعلام التابعة للولايات المتحدة أو إسرائيل، وتلك الممولة من أي منهما.
وبموجب مشروع القانون، الذي لا يزال في حاجة للمراجعة من مجلس صيانة الدستور قبل أن يصبح قانونا، سيُحظر إجراء المقابلات أو المشاركة في مناقشات مع هذه الوسائل الإعلامية، وسيواجه المخالفون عقوبة بالسجن مدة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين.
وسيتطلب إجراء مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية أخرى إخطار وزارة الاستخبارات، في حين ستكون عقوبة الاتصال بالسفارات الأجنبية، أو مكاتب المنظمات الأجنبية، أو المؤسسات غير الإيرانية الأخرى من دون إخطار وإذن كتابي من وزارة الخارجية هي التغريم والحرمان من بعض الحقوق الاجتماعية.
ويقضي مشروع القانون أيضا بتشديد العقوبات على الجرائم الاقتصادية المرتكبة بتوجيه أو إشراف من أجانب، كما يحظر تقديم معلومات إلى الأجانب دون موافقة وزارة الاستخبارات، ويقيّد التعاون العلمي مع المؤسسات الأجنبية غير المدرجة في قائمة معتمدة.
ويشمل أيضا المعاقبة على المقترحات السياسية أو التشريعية المقدّمة بتوجيه من أجهزة الاستخبارات الأجنبية، إذا كانت تضر بأمن إيران أو استقلالها، على أن تكون العقوبة في هذه الحال السجن لمدة تصل إلى 30 سنة، وستكون المحاكم الثورية هي المختصة بالنظر في هذه القضايا.
