أشار المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، إلى أنّ الأخير "حضر اجتماعًا للرّئاسات، ضمّ رئيس الجمهوريّة نزار آميدي، رئيس مجلس النّواب هيبت الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان"، موضحًا أنّه "جرى بحث الأوضاع العامّة في البلاد، ومناقشة التطوّرات الإقليميّة".
ولفت في بيان، إلى أنّ "الاجتماع شهد التأكيد على دعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري وأولويّاتها، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين ومتطلّباتهم في تحسين الواقع المعيشي والخدمي، وتعزيز الأمن والاستقرار في عموم البلاد، وكذلك يضمن الارتقاء بمستوى أداء مؤسّسات الدّولة وتلبية احتياجات المواطنين".
وذكر المكتب الإعلامي، أنّه "تمّت مناقشة سبل تعزيز الوضع الاقتصادي في البلاد ومواجهة التحدّيات الرّاهنة، خصوصًا ما يرتبط بانخفاض واردات البلاد بسبب تداعيات الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز"، مبيّنًا أنّه "جرى التأكيد على ضرورة تنويع مصادر الدّخل الوطني، وتعزيز الإيرادات غير النّفطيّة، والارتقاء بمستوى الإدارة الماليّة، لتعزيز قدرة الاقتصاد العراقي على مواجهة الأزمات".
وأعلن أنّ "الاجتماع شهد التأكيد على الالتزام بمبدأ حصر السّلاح بيد الدّولة، بوصفه أساسًا لترسيخ سلطة الدّولة وسيادة القانون، ولا سيّما بعد بدء سريان انسحاب قوّات التحالف الدولي من العراق"، مركّزًا على أنّ "المجتمعين شدّدوا على أهميّة تطوير قدرات القوات المسلحة العراقية بجميع تشكيلاتها، وتمكينها من أداء مهامها في حماية البلاد وحفظ أمن المواطنين".
وأضاف: "أكّد المجتمعون مواصلة العمل في مكافحة الفساد الإداري والمالي، وتعزيز الإجراءات الكفيلة بحماية المال العام، وملاحقة المتورّطين في قضايا الفساد قانونيًّا ومساءلتهم"، مشيرًا إلى أنّ "الاجتماع شهد مناقشة مشروع قانون استرداد الأموال المقترَح من الحكومة، وضرورة المضي بالإجراءات اللّازمة لاستعادة الأموال العامّة، وتعزيز منظومة النّزاهة ومكافحة الفساد".
كما أفاد المكتب الإعلامي بأنّ "المجتمعين جدّدوا موقف العراق الرّافض لاستخدام أراضيه للاعتداء على أي جهة، أو انطلاق أي أعمال عدائيّة من أراضيه، والتأكيد على رفض جعل أرض العراق ساحةً لتصفية الحسابات والصراعات الإقليميّة والدّوليّة، بما يحفظ سيادة العراق وأمنه واستقراره؛ ويجنّب شعبه تداعيات الأزمات المحيطة".