أظهر استطلاع جديد أجرته "رويترز"، أن "غالبية الأميركيين يعتقدون أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعائلته استفادوا بما ينافي القوانين من العملات المشفرة منذ عودته إلى السلطة وأن قراراته السياسية تتأثر بأنشطة الأعمال الخاصة التي يديرها|.
وأشار استطلاع الرأي الذي أجري على مدى أربعة أيام انتهت يوم الاثنين، أن نصف الجمهوريين من مؤيدي ترامب أنفسهم يعتقدون أن الرئيس يسمح لاعتبارات تتعلق بمصالحه التجارية بالتأثير على قراراته، وهي نتيجة لافتة للنظر بالنسبة لترامب الذي تعهد بتطهير واشنطن من الفساد.
وجنى أكثر من 1.4 مليار دولار العام الماضي من مشاريع عائلته في مجال العملات الرقمية المشفرة، بما في ذلك شركة (وورلد ليبرتي فاينانشال) وعملة (ترامب) الرقمية، وهي أصول رقمية دافع عنها علنا.
وفي آذار 2025، أي بعد شهرين من بدء ولايته الثانية، لفت الرئيس الأنظار على وسائل التواصل الاجتماعي إلى عملته الرقمية التي تحمل علامته التجارية، ووصفها بأنها "الأعظم على الإطلاق!".
وقال نحو 63 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع إن من غير اللائق أن يستفيد ترامب وعائلته بهذه الطريقة، ورأى 32 بالمئة أن هذه الأمور مناسبة، ولم يجب الباقون على السؤال. ووصف نحو ثلاثة من كل عشرة جمهوريين هذه الصفقات بأنها غير مناسبة.
ويقول ترامب إنه لم يتدخل بشكل مباشر في أعمال عائلته منذ عودته إلى منصبه، وأن استثماراته تدار بشكل مستقل. وانتهج سياسات داعمة للعملات المشفرة في ولايته الثانية، بعد أن سعى إلى الترويج لها خلال حملته الانتخابية.
ورفض البيت الأبيض أي اتهامات تتعلق بارتكاب مخالفات، قائلا إن استثمارات ترامب تديرها مؤسسات مالية مستقلة.
وقالت آنا كيلي المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان "لا يوجد أي تضارب في المصالح. الرئيس لا يتصرف إلا بما يخدم مصالح الشعب الأميركي".
وينقسم الأميركيون حول ما إذا كان الفساد أسوأ في عهد إدارة ترامب مقارنة برؤساء سابقين. إذ يعتقد الديمقراطيون عموما أن الفساد تفاقم. وينقسم الجمهوريون بالتساوي تقريبا، إذ يرى 56 بالمئة منهم أن مستوى الفساد قل ولو قليلا، بينما يرى الباقون أنه ظل على حاله أو أسوأ.
وشمل الإستطلاع 1166 بالغا أميركيا على مستوى البلاد في الفترة من 14 إلى 17 آب. وبلغ هامش الخطأ في النتائج ثلاث نقاط مئوية لجميع الأمريكيين وخمس نقاط للديمقراطيين والجمهوريين والمستقلين.
