أشار المكتب الإعلامي لوزارة المالية، إلى أنّ "وزير الماليّة ياسين جابر تلقّى رسالة تهنئة من المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي إرنستو راميراز، هنأه فيها على إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف، معتبرًا أنّها خطوة جيّدة جدًّا، وتعكس التزام لبنان بمواءمة تشريعاته مع أفضل الممارسات الدّوليّة، كاشفًا عن استئناف الصندوق اجتماعاته في بيروت في منتصف أيلول المقبل".
ولفت في بيان، إلى أنّ "تعبير الصندوق عن موقفه الرّسمي المرحِّب بإقرار القانون، يأتي في لحظة حرجة من مسار إعادة بناء الثّقة مع المجتمع الدولي، إذ يوضح قدرة الحكومة على المضي في سياسة الإصلاح، وجهود المجلس النّيابي والدّور الدّاعم الّذي قام به، لترجمة الإصلاحات إلى نصوص قانونيّة واضحة وقابلة للتنفيذ".
وأوضح المكتب الإعلامي أنّ "القانون يرسم إطارًا شاملًا لمعالجة أوضاع القطاع المصرفي، بما في ذلك تحديد آليّات واضحة للتعامل مع المصارف الّتي تحتاج إلى إعادة هيكلة، تعزيز سلامة القطاع المالي، وترسيخ مبادئ الحوكمة والمساءلة".
وذكر أنّ "القانون أُقرّ بعد نقاش واسع حول صلاحيّات الجهات الرّقابيّة والنّقديّة، ودور الهيئة المصرفيّة العليا"، مبيّنًا أنّ "الصندوق عبّر عن ارتياحه على حرص الحكومة على أن يكون النّصّ النّهائي متسقًا مع متطلّبات الإصلاح الدّوليّة، واصرارها على أن يُشكل تحديد الصلاحيّات أساسًا ثابتًا لاستكمال مسار الإصلاح".
كما أكّد أنّ "أهميّة القانون لا تقتصر فقط على إقراره، بل تكمن في كونه جزءًا من مسار إصلاحي شامل يستهدف معالجة الاختلالات المتراكمة، وإعادة بناء قطاع مصرفي قادر على تمويل الاقتصاد وحماية الاستقرار المالي".
وشدّد المكتب الإعلامي على أنّ "الإقرار يمثّل إشارةً إيجابيّةً قبل استئناف المحادثات مع صندوق النّقد الدولي في منتصف أيلول، ويعزّز موقف لبنان من خلال إظهار تقدّم ملموس على المسار التشريعي والإصلاحي".