منذ توليه قيادة الجيش، واجه العماد رودولف هيكل واحدًا من أكثر تحديات لبنان الأمنية تعقيدًا. وإلى جانب البعد العسكري، ترتبط فترة ولايته بشكل متزايد بسؤال وطني أوسع: كيف يمكن للبنان أن يعزز سيادة الدولة، وينهي التوترات على أرض الجنوب اللبناني، ويهيئ الظروف للاستقرار، من أجل إعادة الإعمار واستعادة الاستثمارات والحياة الاقتصادية على المدى الطويل؟
بالنسبة إلى لبنان، فإن استمرار الحرب في الجنوب بشكل خاص يأتي بتكلفة باهظة. فكل جولة إضافية من القتال تعمق الضرر الذي يلحق بالمجتمعات والبنية التحتية والتعافي الاقتصادي للبلاد. وفي هذا السياق، فإن المشاركة الدبلوماسية وتطبيق التفاهمات الأمنية ليست مجرد أدوات سياسية، بل هي أمور أساسية للمصلحة الوطنية اللبنانية.
ولذلك، فإن التحدي الذي يواجهه الجيش لا يقتصر على الحفاظ على الأمن في الجنوب فحسب، بل يمتد إلى فرض سلطة الدولة، وتعزيز حضورها في الجنوب، والاستفادة من الدعم الدولي للدولة اللبنانية وأجهزتها، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واحتلالها لمساحات واسعة من الأراضي الجنوبية.
وإن مشاركة الجيش اللبناني في النقاشات الدولية، بما فيها المحادثات التي تركز على تعزيز حضوره وتنفيذ الترتيبات الأمنية القائمة، تضعه في صلب هذه الجهود التي يعوّل عليها الشعب اللبناني، من أجل عودة الاستقرار إلى البلاد، وتعزيز سيادة الدولة وحضورها على كافة الأراضي اللبنانية، بما فيها قرى الجنوب التي تعاني حتى اليوم من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، ما يزيد من فاتورة الدم والتدمير.
وبالنسبة إلى لبنان، الهدف واضح: دولة أقوى، وحدود جنوبية أكثر أمنًا واستقرارًا، وطريق نحو إعادة الإعمار والاستقرار. وهذا ما يعوّل عليه من الجيش اللبناني وقيادته التي تحظى بمشروعية ومقبولية استثنائية في لبنان، ما يجعلها محط إجماع لدى اللبنانيين.
فلطالما شكّل الجيش اللبناني المظلة التي يتظلل بفيئها كل اللبنانيين، وفي أزمات كبيرة عصفت بلبنان، إلا أن هذه المؤسسة العسكرية الجامعة حالت دون تدهور الأوضاع الأمنية وجنبت لبنان حروبًا داخلية. فالآمال اليوم تُعلق على الجيش وقيادته في بسط سلطة الدولة، وتجنيب لبنان الانزلاق في أي فتنة تحاك ضده.
