رحّبت السفارة الأميركية في بيروت، بإقرار مجلس النّواب اللّبناني قانون إعادة هيكلة المصارف في لبنان، وحثّت الحكومة اللبنانية بشدّة على "مواصلة جهودها لإقرار قانون الفجوة المالية".
وأشارت في تصريح، إلى أنّ "هذه الإجراءات التشريعيّة تمثّل خطوات حاسمة نحو تعزيز مؤسّسات الدولة اللبنانية، واستعادة الثّقة بالقطاع المالي، ودفع عجلة التعافي الاقتصادي المستدام"، مؤكّدةً أنّ "الولايات المتحدة تبقى ملتزمةً التزامًا راسخًا بدعم إصلاحات هادفة وشفّافة وخاضعة للمساءلة، من شأنها تعزيز الاستقرار والازدهار على المدى الطويل للشّعب اللّبناني".
