أشارت الهيئة الاستشاريّة للطاقة في "التيار الوطني الحر"، ردًّا على وزير الطاقة والمياه جو الصدي، إلى أنّك "دخلتَ إلى الوزارة مستشارًا محترمًا، وستخرج منها كاذبًا غير محترم. ويبدو أنّك تعلّمت الكذب من "معلّمينك"، ونتأمّل ألّا تتعلّم الفساد من مدير مكتبك".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "في كذباتك أمرَين بسيطَين، أوّلًا البواخر، وهي غير مستأجرة وأنت تعلم ذلك، وتصرّ أن تكذب على النّاس وتقول إنّ كلفة استئجارها أعلى من كلفة شرائها. والحقيقة أنّ "كهرباء لبنان" كانت تشتري الكهرباء من البواخر كمعمل عائم في المياه، كما كانت تشتريها من سوريا أو تكلفها من المعامل".
وأوضحت الهيئة الاستشاريّة أنّ "ثانيًا، إنّ مقارنة كلفة الكهرباء الّتي يتمّ شراؤها من البواخر لا تكون يا حضرة "الخبير غير الخبير"، بالمقارنة مع كلفة أرخص معمل، ولا تقارَن أيضًا على كلفة أغلى معمل، بل هي تقارن بالحالات الطبيعيّة على المعدّل. أمّا في الحالات الّتي تشهد نقصًا بالطاقة مثل لبنان، تُقارن على ما هو أعلى منها، لأنّها بذلك تكون توفّر على الدّولة عندما تكون أرخص من مصادر أخرى، كما هي حال الكهرباء في لبنان".
وركّزت على أنّ "كلفة الكهرباء المشتراة من البواخر، هي أرخص من معامل الذوق والجية القدامى وصور وبعلبك، وكما أرخص من استجرارها من سوريا"، مبيّنةً أنّ "كلفة الكهرباء المشتراة من البواخر وقيمتها 12 و13 سنتًا في حينه، هي أقل بكثير من مصادر أخرى، ومن المعدّل العام إذ كانت تتخطّى كلفتها أحيانًا الـ17 والـ18 سنتًا بحسب سعر الفيول والمواسم".
كما ذكرت أنّ "هذا جوابنا السّريع لك، من دون دراسة. أمّا إذا أردت المزيد من التفاصيل لقلّة علمك، فيمكننا أن نزوّدك بها مباشرةً أو أمام الرّأي العام"، خاتمةً: "أمّا بما يخصّ التدقيق الجنائي الّذي تهدّد فيه، وبما أنّه يبدو أنّك لا تحسن لا تلزيم المعامل ولا الشّبكات ولا المحطات، بل تحسن فقط تلزيم التدقيق الجنائي بأمر من معلّميك، فستكتشف سريعًا أنّك لن تكتشف شيئًا، سوى قلّة علمك بالملف وكثرة غباء معلّميك".