أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي، أنه في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها ​قوى الأمن الداخلي​ للحدّ من عمليّات السلب والنشل وسرقة الدرّاجات الآليّة في مختلف المناطق ال​لبنان​ية، وبعد أن كثُرت في الآونة الأخيرة هذه العمليّات التي ينفّذها أفراد عصابة تنشط في عدد من مناطق ​جبل لبنان​، كثّفت القطعات المختصّة جهودها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّات المتورّطين وتوقيفهم".

وذكرت أنه "بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّات أفراد العصابة، ومن بينهم الرأس المدبّر، ويُدعى: – ​ح. ح.​ (مواليد عام 2002، لبناني) وهو مطلوب بموجب /25/ مذكّرة عدليّة بجرائم: محاولة قتل، وتأليف عصابة، وإطلاق نار، وسلب، وسرقة، ونشل، إضافةً إلى بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم نشل. بتاريخ 10-8-2026، وبعد عمليّة مراقبة دقيقة، تمكّنت القوّة الخاصّة في الشّعبة من رصده في محلّة الكفاءات أثناء قيامه بسرقة درّاجة آليّة نوع «​NMAX​» لون أبيض. ولدى محاولة العناصر توقيفه، أقدم على شهر مسدّس حربي بوجههم ومحاولة إطلاق النار باتّجاههم، ما اضطرّهم إلى إطلاق النار، فأُصيب في قدمه اليسرى. وبعد محاولته الفرار، تمكّنت القوّة من توقيفه، وبرفقته المدعو: – ​ع. ح.​ (مواليد عام 2003، لبناني) وهو مطلوب للقضاء، وكان يحاول مساعدته".

وأكدت أنه "تمّ نقل الأوّل إلى المستشفى لتلقّي العلاج، وضُبطت الدرّاجة الآليّة المسروقة من نوع «NMAX» لون أبيض، وهاتف خلوي. بالتحقيق معهما، اعترف الأوّل بما نُسب إليه لجهة إقدامه، برفقة آخرين، على تنفيذ العديد من عمليّات سرقة الدرّاجات الآليّة ونشل سلاسل ذهبيّة من أعناق المارّة في مناطق: الكفاءات، والشويفات، والمعمورة، وصفير، والحازمية، والحدت، وفرن الشباك".

وأضافت أنّه "كان يبيع المسروقات داخل مخيّم برج البراجنة ويشتري المخدّرات بثمنها، كما اعترف بتعاطي المخدّرات. وبالتحقيق مع الثاني، اعترف بما نُسب إليه. تمّ تسليم الدرّاجة الآليّة المضبوطة إلى مالكها".

وكشفت أنه "أُجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأُودعا المرجع المختصّ، بناءً على إشارة القضاء، والعمل لا يزال جاريًا لتوقيف باقي أفراد العصابة. لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوف (ح. ح.)".

وطلبت من الذين وقعوا ضحيّة أعماله الحضور إلى فرع معلومات جبل لبنان، أو الاتّصال على الرقم: 513732-01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.