أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عن فرض عقوبات جديدة تتعلق بإيران، موضحة "أننا حددنا الشبكات والوسطاء والقنوات التي تستخدمها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات".
وأوضحت أنّ "شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية (FinCEN) اقترحت قاعدة من شأنها إلغاء إمكانية بنك مصر في الإمارات في الوصول إلى خدمات البنوك المراسلة لدى المؤسسات المالية الأميركية"، مشيرة إلى أنّ "بالإضافة إلى ذلك، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) عقوبات على رضا محمد طائيدي، مدير بنك ملي دبي، إلى جانب شركة واجهة مقرها هونغ كونغ ساعدت في غسل الأموال لصالح شركة صرافة إيرانية خاضعة للعقوبات".
ولفتت إلى "اننا نستهدف أي مصدر للإيرادات غير المشروعة للنظام الإيراني بالتعاون مع أجهزة الحكومة وحلفائنا"، مشيرة إلى أنّ "الإقصاء الاقتصادي وسع مخاطر العقوبات على جهات تختار الاستمرار في التعامل التجاري مع إيران".
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "نتعهد بقطع كل شريان اقتصادي متبق لطهران وإنهاء تهديد النظام الإيراني بشكل نهائي".