وجّهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابين إلى وزيري الصناعة ووزير المالية، طلبت فيهما تفعيل الأحكام القانونية التي تمنح المؤسسات الملتزمة بيئياً تخفيضات ضريبية وجمركية على النشاطات والنفقات والتجهيزات المخصصة لحماية البيئة ومكافحة التلوث.
وأكدت المصلحة أن هذه الحوافز تشمل، وفق الأطر القانونية النافذة، نفقات إنشاء وتشغيل وصيانة تجهيزات المعالجة، والرصد والتحاليل البيئية، وبعض الأصول والمعدات المخصصة للحد من التلوث، إضافة إلى التخفيضات الجمركية على التجهيزات والتكنولوجيا البيئية المستوردة.
وطلبت المصلحة من وزارة المالية توضيح وتوحيد المعالجة الضريبية لهذه النفقات، لجهة ما يمكن اعتباره أعباءً قابلة للتنزيل، وما يخضع للاستهلاك الضريبي، وكيفية الاستفادة من الحوافز البيئية الخاصة، كما دعت وزارة الصناعة إلى تعريف الصناعيين بهذه الحقوق وربط الالتزام البيئي بمسار تحفيزي واضح.
وشددت المصلحة على أن حماية نهر الليطاني لا تقوم فقط على الملاحقة وفرض الالتزام، بل أيضاً على تشجيع الصناعي الذي يستثمر فعلياً في معالجة التلوث والإنتاج الأنظف، بحيث يصبح الالتزام البيئي خياراً اقتصادياً مجدياً ومصلحة مباشرة للمؤسسة الصناعية.
