استقبل رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، في دارته في البياضة، وفدا من "لجنة دعم ثانوية الأخطل الصغير"، في حضور مدير الثانوية موريس غضبان.
وبحثت اللجنة مع النائب كنعان، في القرار 1109/م/2026، والقاضي في مادته الثالثة، بـ"دمج ثانوية الأخطل الصغير الرسمية للبنين – قضاء المتن، بثانوية جديدة المتن الرسمية للبنات – قضاء المتن"، فيما وعد كنعان بتذليل العقبات للمحافظة على ما تُمثله ثانويّة الأخطل الصّغير من تُراث ثقافيّ متنيّ عريق.
وكانت اللجنة، سجلت في عريضة رفعتها إلى كنعان، "الاستنسابيّة وعدم اعتماد معايير مُوَحَّدة لدى وزارة التربية، في قرارات دمج المدارس الرسميّة".
كما ونبَّهَت من محو الإرث الثقافي والتُّراث التّربوي، في الجديدة – البوشريّة – السّد، مِن خلال إلغاء الثانوية الأولى في المنطقة التي يعود تاريخها إلى العام 1967، بدلا من المحافظة على هذا الإرث.
كما وشكَت اقتصار دور وزارة التّربية على التنصُّل مِن مسؤوليّتها في دعم المدارس الرّسميّة والهُروب إِلى الأمام، لا بل وإلغاؤها لمصلحة التّعليم الخاصّ.
ورأت اللجنة أن "المَنطِق يقول بضَرورة أن يكون الدَّمج – وهو أبغض الحَلال - لمصلحة الثَّانويّة الأَنسَب، وهُنا تتجلى العشوائيّة في اتخاذ قرارٍ بالأصل في غير مَحلّه، إذ تقرَّر أن تُلحَق ثانويّة الأخطل الصّغير بثانوية البنات، بدلًا مِن أن يحصل عَكس ذلك".
وختمت اللجنة: "الأَنكى مِن كُلّ ما سبَق، أنّ الوَرَثَة مِن أصحاب الحُقوق في "ثانويّة البنات"، قد أمهَلوا وزارة التّربية عامًا واحدًا، لاسترداد المَبنى من المُستأجِر (وزارة التّربية). وهُنا تتكشَّف المُؤامرة: قرار وزاري بتسكير ثانويّة الأخطل الصّغير الآن، وبعد عامٍ واحدٍ، يتمّ تسكير "ثانويّة البَنات، بذَريعة أَنّ أصحاب الحُقوق يرغبون في استِرجاع حُقوقِهم. وتكون النَّتيجة حرمان منطقة الجدَيْدة – البوشريّة – السّدّ مِن ثانويّتَيْن اثنتَيْن، في 12 شهرًا!".
