أشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الاثنين، الى أن "الاتفاق النووي المزمع بين الولايات المتحدة والسعودية لا يشمل توقيع الرياض على "البروتوكول الإضافي" الذي يتيح للوكالة صلاحيات تفتيش موسعة، لكن يجري إعداد ترتيبات مماثلة له في بعض الجوانب".
وتوصلت الولايات المتحدة والسعودية في تموز إلى اتفاق للتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية يتيح للرياض تخصيب اليورانيوم وبناء مفاعلات نووية باستخدام تكنولوجيا أمريكية.
وطبقت إيران البروتوكول الإضافي بين عامي 2016 و2021 بموجب الاتفاق النووي المبرم مع قوى كبرى، والذي بدأ يتفكك بعد انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018.
وقال غروسي إن البروتوكول الإضافي يمثل "النظام الأمثل"، لكنه أشار إلى أن الرياض تستعد لإقرار ما يفوق التزاماتها الأساسية المنصوص عليها في اتفاق الضمانات الشاملة الذي ينظم علاقتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال في مؤتمر صحفي "المهم هو أننا تمكنا، خلال المشاورات وعملية الإعداد، من إدراج عدد من البنود في الاتفاق الثنائي من شأنها أن تمنح الوكالة صلاحيات إضافية للتحقق والمراقبة".
وأضاف أن هذه الصلاحيات ستتعلق بأنشطة مثل تخصيب اليورانيوم والمرحلة التي تسبقه المعروفة باسم تحويل اليورانيوم، فضلا عن إعادة المعالجة التي تتيح فصل البلوتونيوم عن الوقود المستنفد من المفاعلات.
وتابع قائلا "كما نعلم جميعا، فهذه أنشطة حساسة. ولذلك سنحصل فيما يتعلق بها على صلاحيات وقدرات شبيهة إلى حد كبير جدا بتلك المنصوص عليها في البروتوكول الإضافي"، دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.
وقال إن الاتفاق الثنائي بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والسعودية سيعرض، بمجرد الانتهاء من التفاصيل، على مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة.
