أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن العسكريين المتقاعدين أكدوا أن هدفهم "ليس قطع الطرق والتضييق على المواطنين بقدر ما هو منع جلسة مجلس الوزراء من الانعقاد احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم وعدم إيفاء الحكومة بتعهداتها السابقة"، معربين عن "عدم ثقتهم بما تشيعه الحكومة حول عدم قدرتها على تصحيح الرتب والأجور".
وفي الوقت الذي يعقد فيه اجتماع في مقر مجلس الوزراء في المتحف يضم نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء الدفاع ميشال منسى والداخلية أحمد الحجار والأشغال فايز رسامني والمالية ياسين مع ممثلين عن العسكريين المتقاعدين، حذر المحتجون في ساحة رياض من أنه "إذا كانت نتيجة الاجتماع سلبية، فإن التصعيد في الشارع سيكون سيد الموقف".