لفت تكتل "لبنان القوي"، عقب اجتماعه الدّوري برئاسة النّائب جبران باسيل، إلى أنّ "المؤشّرات تدلّ على مزيد من التصعيد في المنطقة، بدليل ما يجري في باب المندب، وما تعرّضت له السعودية من قصف على يد "الحوثيّين"، وهو أمر مدان من قبلنا، كما كل تعرّض لأمن وسيادة دول الخليج والمنطقة من قبل إيران".
واعتبر في بيان، أنّ "التأزيم يدلّ على استمرار التأزّم والعدوان في لبنان، ممّا يضع اتفاق الإطار في مهبّ الرّيح، في ضوء خرق إسرائيل لأيّ اتفاق، وعدم احترامها للشّرائع الدّوليّة والإنسانيّة من خلال قصف المدارس والمستشفيات وإدارات الدّولة والمناطق الآهلة بالسّكان، ممّا يدلّ على نوايا تهجيريّة وتوسعيّة وليس فقط على أهداف أمنيّة".
وأشار التكتل إلى "أنّه ينظر بكثير من الاستغراب إلى سلوك وزير الخارجيّة والفريق السّياسي الّذي ينتمي إليه، إذ لا يتمّ استبعاده فقط عن الزّيارات الخارجيّة، بل عن لعب دوره في وزارة سياديّة لها الدّور الأكبر في أزمة مثل الحرب الّتي يتعرّض لها لبنان، وعن صياغة السّياسة الخارجيّة".
وأعرب عن أسفه "ألّا نرى أيّ حراك دبلوماسي في الدّاخل والخارج، أو أي دور في السّياسة الخارجيّة أو حتى وجود، وأكثر من ذلك لا نرى أي حضور أو تحرّك لدى الانتشار اللّبناني، بل مسّ بحقوق المنتشرين ودورهم، وكأنّ الوزير يقبل بما وصفه به رئيس الحكومة في بيانه، بأنّه بمثابة مدير يهتم بتسيير الشّؤون الإداريّة في وزارته!".
كما رأى أنّ "وصف مدعي عام التمييز لقانون العفو بأنّه طلاسم تحتاج لمنجّم، يؤكّد الخفّة في صياغة هذا القانون الّذي يطعن به التكتل. وفي المناسبة، نسأل بعض المزايدين من النّواب، هل أنّ موقف المدّعي العام هو أيضًا افتراء على القانون وعلى الموقوفين؟".
وشدّد التكتل على أنّ "تحويل قضيّة العفو العام من بعض المزايدين لاكتساب بعض الشّعبيّة إلى قضيّة طائفيّة، هو محض اختلاق، لأنّ المُعفى عنهم أكانوا الإسلاميّين أو تجّار مخدّرات أو مجرمين هم من كلّ الطوائف، وأنّ الضحايا أكانوا العسكريّين اللّبنانيّين أو من المدنيّين هم أيضًا من كلّ الطوائف".
وركّز على أنّه "لا يعفي هؤلاء المزايدين من المسؤوليّة الجرميّة التاريخيّة عن التسبّب بالفوضى في الانتظام العام في البلاد، بسبب إعفائهم العمومي عن انواع الجرائم كافة وتشريع البلد أمام الجريمة".
وأكّد أنّ "ما يقوم به التكتل هو إحقاق للعدالة، واحترام للضحايا، ورفع للظّلم عن المسجونين منذ سنوات من دون محاكمة، أكانوا إسلاميّين أبرياء أو غيرهم من المواطنين".