اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا تتعرض منذ فترة طويلة لما وصفه بـ"العدوان القانوني"، وأن هذا النوع من الاستهداف تحول منذ عام 2014 إلى نهج منظم ومستمر.
وأوضح لافروف أن "العدوان القانوني ضد روسيا له تاريخ طويل"، لافتاً إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت تُستخدم، بحسب قوله، في هذا الإطار حتى قبل الأحداث الأوكرانية، قبل أن يتخذ الأمر طابعاً أكثر تنظيماً منذ عام 2014.
وأشار إلى أن "هذا المسار بدأ بمحاولات نزع الشرعية عن الخيار الذي اتخذته شعوب القرم ودونباس ونوفوروسيا"، معتبراً أن هذا الخيار تم بما يتوافق مع القانون الدولي ومبدأ تقرير المصير.
وأضاف أن أوكرانيا اتهمت روسيا أيضاً بتمويل الإرهاب في دونباس وبممارسة التمييز العنصري ضد تتار القرم والأوكرانيين في القرم.
ولفت لافروف إلى أن هذه القضية نُظرت أمام محكمة العدل الدولية منذ عام 2017، واستمرت الإجراءات القضائية على مدى سنوات، وشملت عشرات آلاف الصفحات من المواد.
وقال إن مصالح أوكرانيا دافع عنها محامون أميريكيون وأوروبيون، معتبراً أن الدعوى فشلت، بحسب وصفه، في ما يتعلق بتهم تمويل الإرهاب والتمييز العنصري.
وكانت أوكرانيا قد لجأت إلى محكمة العدل الدولية عام 2017، مطالبةً بالاعتراف بأن تصرفات روسيا في دونباس تنتهك الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، وأن ممارساتها في القرم تخالف الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وفي عام 2024، رأت المحكمة أن موسكو أوفت بالتزاماتها بموجب معظم أحكام الاتفاقية المتعلقة بدعم الإرهاب، كما رفضت معظم مطالب كييف المتعلقة بالقرم.
