استقبلت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة الأولى نعمت عون وزير العمل محمد حيدر، لشكره على المذكرة التي أصدرها المتعلقة بتأمين بيئة عمل متساوية وآمنة خالية من التحرش الجنسي، وذلك استناداً إلى القانون رقم 205 تاريخ 30/12/2020 المتعلق بتجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه.
وبموجب المذكرة، يُطلب إلى مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل الطلب من أصحاب العمل في الشركات والمؤسسات العاملة في لبنان، إدراج بند خاص في النظام الداخلي للمؤسسة أو الشركة، ينص على مسؤولية صاحب العمل عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان بيئة عمل آمنة ومتساوية خالية من التحرش الجنسي، من خلال اعتماد التدابير الوقائية والإجراءات العلاجية وآليات المساءلة.
وخلال الاجتماع، شددت عون على "أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الهيئة والوزارة، لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة من قبل المؤسسات والشركات، ورصد أي تخلف عن تطبيقها، واتخاذ الخطوات اللازمة من أجل حماية العاملات والعاملين وضمان حقهم".
من جهته، أكد حيدر أن "حماية العاملات والعاملين وتأمين بيئة عمل آمنة ومتساوية وخالية من التحرّش، تشكل أولوية لدى الوزارة، ولذلك اتخذنا القرار بتحويل أحكام القانون رقم 205/2020 إلى إجراءات عملية وفعّالة، من خلال المذكرة التي أصدرتها وزارة العمل".
وأعلن "أنه يعمل بالتوازي على تعزيز حماية الأطفال وتنظيم عملهم وفق القوانين والمعايير المعتمدة، بما يضمن حقوقهم وسلامتهم ويحميهم من أي استغلال أو ممارسات مخالفة".
في هذا الإطار، تشكر الهيئة كل من البنك الدولي والإسكوا وصندوق الأمم المتحدة للسكان، "التي شاركتها في إعداد السياسة النموذجية للوقاية والاستجابة ومعاقبة التحرش الجنسي في إطار العمل، التي ستشكل مرجعاً أساسياً لأي شركة أو مؤسسة تعمل على تطبيق هذه المذكرة".
