أعلنت وزارة الاشغال والنقل في بيان انه " في إطار متابعة تداعيات السيول في منطقة المكلّس وما أظهرته المعطيات الأولية بشأن ورشة الأشغال في المنصورية، تقدّم وزير الأشغال فايز رسامني بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية، طالبًا إجراء التحقيقات اللازمة وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو إهماله".
وأكدت الوزارة أن" التحقيق يجب أن يشمل جميع المعنيين من دون استثناء، من المتعهد والجهة الاستشارية المشرفة إلى أي كان اذا ثبتت مسؤوليته".
واشارت الى انها" اتخذت تدبيرًا احترازيًا يقضي بعدم إسناد أي أعمال جديدة إلى المقاول او الجهة الاستشارية المعنية إلى حين انتهاء التحقيقات وتبيان المسؤوليات، مع وضع كامل المستندات والتقارير الفنية بتصرف القضاء".
وشدد رسامني على أن "السلامة العامة والمال العام لا يحتملان أي تهاون، وأن كل من تثبت مسؤوليته سيُحاسب وفقًا للقانون، أيًا كانت صفته أو موقعه".