جاء كلام نقيب موزّعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، عن قيام "بعض أصحاب المولّدات الكهربائيّة بتخزين المازوت، وتقنين الكهرباء على المواطنين لاحتكارها فيما بعد، ورفع سعر التكلفة على المواطن"، ليطرح سؤالًا أساسيًّا: أين وزارة الاقتصاد والتجارة؟
يفتعل أصحاب المصالح أزمة محروقات، بالحديث عن شحّ الكمّيات، بعكس ما يؤكّده المعنيّون بشأن توافر المشتقّات النّفطيّة، وبالتالي لا يوجد أي أزمة محروقات في لبنان.
وتقول مصادر مطّلعة لـ"النشرة"، إنّ هناك غيابًا للهيئات الرّقابيّة، وتقصيرًا في أداء أدوارها الطبيعيّة تجاه هذا القطاع ومتفرّعاته.
فهل تُقدم وزارة الاقتصاد على اتّخاذ تدابير فوريّة وجدّيّة، تمنع أصحاب الكارتيلات النّفطيّة ومحطات المحروقات من التلاعب بالمواطنين، واستغلال ارتفاع الأسعار العالميّة؟ أم أنّ قدر المواطن اللّبناني هو أن يدفع أثمان الارتفاع من جهة، والاحتكار الدّاخلي من جهة ثانية؟
