اشار رئيس المجلس الدستوري القاضي ​طنوس مشلب​ الى انه ​"تتداول بعض وسائل التواصل والإعلام خبراً مفاده صدور قرار عن المجلس الدستوري بخصوص الطعن بقانون العفو العام، مرفقاً بصورة فقرة حكمية لقرار صادر بتاريخ ٢٠٢٦/٩/٢٢ ، ما خلق تشويشاً في اذهان الناس".

واوضح رئيس المجلس الدستوري في بيان، ان "الطعن بقانون العفو لا يزال قيد الدرس وإن صورة الفقرة الحكمية التي يتم تداولها تعود لمراجعة طعن بقانون اخر".