في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والضغوط المتزايدة على مضيق هرمز، تشهد الاستراتيجية الإيرانية تحولاً جذرياً نحو استغلال بحر قزوين كبديل استراتيجي لشريانها البحري الرئيسي. هذه التحركات، التي وثقتها صحيفة “لوموند” الفرنسية في تقرير لها نُشر بتاريخ 22 أيلول، تثير تساؤلات عميقة حول تأثيرها على الاستقرار الإقليمي والتوازنات الاقتصادية الدولية.
ووفقاً لما أوردته “لوموند”، فإن الفريق الإيراني كثّف من جهوده لتطوير البنية التحتية اللازمة لتصدير النفط عبر بحر قزوين، كخطة احتياطية محتملة في حال فرض حصار فعلي على مضيق هرمز. وتشمل هذه الجهود توسيع قدرات الموانئ الواقعة على الشريط الساحلي الإيراني لبحر قزوين، إلى جانب استكشاف إمكانيات مد خطوط أنابيب جديدة. هذه الخطوات لا تمر مرور الكرام على الدول المطلة على بحر قزوين، مثل روسيا ودول آسيا الوسطى، مما قد يؤدي إلى تغيرات في ديناميكيات التعاون والمنافسة الإقليمية، وربما نشوء احتكاكات بين الفريق الإيراني وهذه الدول.
وألقت “لوموند” الضوء على المخاوف المتزايدة من احتمالية تحول بحر قزوين إلى مسرح لتصعيد جديد، لا سيما وأن المنطقة تشهد بالفعل تنافسات اقتصادية وجيوسياسية. ويرى محللون أن أي محاولة إيرانية لتغيير مسارات تصدير الطاقة بهذه الكثافة قد تؤدي إلى تداعيات غير محسوبة، تشمل مخاطر على أمن الطاقة العالمي، وتقلبات حادة في أسعار النفط.
وينبه الخبراء، بحسب ما نقلت الصحيفة الفرنسية، إلى أن خطة إيران لاستخدام بحر قزوين كبديل قد تضع الفريق الأميركي والدول الغربية أمام تحديات إضافية تتعلق بضمان الالتزام بالعقوبات الدولية ومراقبة تدفقات النفط. ومع اقتراب أشهر حاسمة، وتزايد احتمالات تغير المشهد السياسي الدولي، فإن تطورات استراتيجية كهذه تزيد من حالة عدم اليقين، وتضع المنطقة على حافة تقاطعات جيوسياسية واقتصادية بالغة التعقيد.
