أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النّائب جيمي جبور، أنّ "عمليّات تهريب الأشخاص بين سوريا ولبنان لم تتوقّف بعد سقوط النّظام السّوري السّابق، بل ازدادت في بعض الأحيان، خصوصًا أنّ الدّخول القانوني إلى لبنان يتطلّب أذونات خاصة من الأمن العام".
ولفت، في حديث لصحيفة "الشّرق الأوسط"، إلى أنّ "هذا النّوع من التهريب، الّذي رفعنا صوتنا مرارًا للمطالبة بوقفه ومكافحته، لا يزال يشكّل عبئًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا كبيرًا على لبنان، من دون إغفال الخطر الأمني الكبير الّذي قد يترتّب عليه، إذ يؤدّي في بعض الأحيان إلى دخول مجموعات إرهابيّة تحت ستار العمل والارتزاق".
وشدّد جبّور على أنّ "مقاربة الحلول ليست كلّها مسؤوليّة الجيش اللبناني، إنّما هي بالدّرجة الأولى قرار سياسي يبدأ بمجلس الوزراء أو مجلس الدّفاع الأعلى، تليه إجراءات عسكريّة وقضائيّة وإداريّة تؤدّي إلى تشديد العقوبات والإجراءات والتدابير الاحترازيّة".