أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان حسن قشقاوي بأنه تمت اليوم الموافقة على المادة الأخيرة من مشروع القانون المتعلق بالخطة الاستراتيجية لضمان الأمن والتقدم المستدام في مضيق هرمز، وذكر بانه بموجب المادة 16، سيخضع الإطار القانوني الناظم لمنطقة مضيق هرمز لأحكام هذا القانون فور دخوله حيز التنفيذ.
واوضح بانه علاوة على ذلك، تُلغى كافة الأحكام والقوانين واللوائح المتعلقة بمضيق هرمز والتي تتعارض مع هذا القانون؛ وبناءً على ذلك، سيُشكل هذا القانون الأساس للإطار التنظيمي لمنطقة مضيق هرمز.
وبحسب وكالة "إيرنا"، فإن مشاريع القوانين النيابية ومشروعات القوانين الحكومية، بعد إقرارها في اللجان المختصة، تُحال إلى الجلسة العامة لمجلس الشورى للتصويت عليها، قبل أن تصبح قانوناً نافذاً بعد موافقة مجلس صيانة الدستور عليها.