عقدت لجنة الإعلام والاتصالات النّيابيّة جلسةً برئاسة النّائب إبراهيم الموسوي، وحضور وزير الإعلام بول مرقص وأعضاء اللّجنة، وبحثت في عدد من الملفّات المتعلّقة بالإعلام، أبرزها مشروع قانون يرمي إلى إلزام المؤسّسات المملوكة من الدولة اللبنانية بوضع إعلانات لدى وسائل الإعلام الرّسمي.
وأشار الموسوي بعد الجلسة إلى أنّ "المشروع أُقرّ في اللّجنة، وينصّ على تخصيص 5 في المئة من إعلانات المؤسّسات الرّسميّة للإعلام الرّسمي، مع إمكانيّة رفع هذه النّسبة لاحقًا"، مؤكّدًا أنّ "الإعلام الرسمي يعاني اليوم من ضائقة كبيرة، في حين أنّ مؤسّسات حكوميّة رسميّة تضع إعلاناتها في مؤسّسات خاصة، وتصرف لها موازنات مخصصة".
ومن جهة أخرى، لفت إلى "الهبوط الحادّ والإسفاف والابتذال في الخطاب الإعلامي العام"، معتبرًا أنّ "اللّغة المستخدَمة تؤثّر في عدّة مستويات، ولا سيّما صورة لبنان والوضع العام والثّقافة والأخلاق". وشدّد على أنّ "التخاطب في لبنان وصل إلى درك غير مسبوق من الابتذال والإسفاف، حتى بتنا نسمع كلامًا يؤذي وله علاقة بالأجيال المقبلة وبالمستوى التربوي والثقافي".
وأعلن الموسوي أنّ "اللّجنة ستعقد جلسةً في المرحلة المقبلة، مخصصة لمناقشة الخطاب الإعلامي العام، بهدف الخروج بتوصيات ومناشدات"، مركّزًا على أنّ "المسؤوليّة وطنيّة عامّة، وعلى الجميع أن يتحسّس مسؤوليّته، لأنّ انعكاسات هذا الأمر خطيرة جدًّا على مستوى لبنان".
وأوضح أنّ "المسؤوليّة تقع أيضًا على وزارات الإعلام والثّقافة والتربية"، معتبرًا أنّها "مسؤوليّة جماعيّة علينا أن ننهض بها".
كما ذكر أنّ "عدّة جهات طالبت بإضافة تعديلات على قانون الإعلام"، مبيّنًا أنّ "الجوّ العام إيجابي"، ومعربًا عن الأمل في"جعله بصورة أفضل ممّا هو عليه اليوم".