لفت رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشّؤون الاجتماعيّة النيابيّة النّائب بلال عبدالله، بعد جلسة للجنة في المجلس النّيابي، إلى أنّ "اللّجنة عقدت جلسةً بحضور وزير العمل محمد حيدر ورئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشارة الأسمر ومدير عام الصندوق محمد كركي، والموضوع الوحيد والأساسي الّذي نوقش هو الخطوات الّتي بدأها الوزير مع مجلس إدارة الضمان، لتطبيق قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية".
وأشار إلى أنّ "هذا القانون ينتظره الشعب اللبناني منذ سنوات طويلة، وكان إقراره ثمرة عمل المجلس النّيابي منذ ثلاث سنوات. والوزير وضع جهودًا لتعيين مجلس إدارة لهذا الصندوق وفق القانون، وللتحضير للمراسيم للإسراع بتنفيذ هذا القانون، وأن يكون هناك تقاعد لكلّ أجير وموظّف لبناني إن بالقطاع العام أو الخاص".
وشدّد عبدالله على أنّ "المطلوب هو السّرعة دون التسرّع بالتحضير لهذه المراسيم، لأنّها دقيقة جدًّا وتتطلّب معلومات ممكننة. ويجب أن نعطي الشّعب اللّبناني الطمأنينة الّتي نريدها جميعًا، لننتقل من تعويض نهاية الخدمة إلى التقاعد والحماية الاجتماعيّة".
وأوضح أنّ "الوزير وإدارة الضمان يحضّرون لاستكمال المراسيم، وهناك ثلاثة مراسيم على الطريق، وحيدر يعمل على أكثر من جبهة بموضوع الصندوق وغلاء المعيشة ورفع الحدّ الأدنى للأجور"، مبيّنًا أنّ "هذه الملفّات تُدرس بشكل موضوعي ومنطقي يحاكي حاجات النّاس، وفي الوقت نفسه يحاكي الإمكانات الاقتصاديّة".
من جهته، ركّز حيدر على أنّ "هذا القانون وُضع ليؤمّن التغطية والحماية طول الحياة بعد التقاعد، وقد تمّ إقرار ثلاثة مراسيم لتطبيق هذا القانون، ويُعمل على ثلاثة أيضًا. والمهلة الموضوعة للمراسيم كافّة هي سنة واحدة"، لافتًا إلى أنّ "هناك مرسومًا من الممكن أن نلجأ إلى مجلس النّواب لتعديل بعض الأمور فيه وتحديد النّسب المطلوبة".
وذكر "أنّنا بحثنا أيضًا بموضوع الضمان، ونتمنّى بعد مرور هذه السّنة أن يصبح لدى الشّعب اللّبناني معاش تقاعدي مع التغطية الصحيّة".
