تعهد نواب ديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي ب"اتخاذ خطوات ضد إسرائيل بشأن قضايا حقوق الإنسان والمستوطنات في الضفة الغربية، في حال استعاد الحزب الأغلبية في المجلس خلال انتخابات التجديد النصفي".
وأوضح زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز أن "تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية سيكون من الملفات التي سيعالجها الديمقراطيون"، مؤكداً أن "هذا الوضع لا يمكن أن يستمر".
وأيّد جيفريز ونائباه كاثرين كلارك وبيت أغيلار مشروع قانون قدمه النائب جيري نادلر، ينص على فرض عقوبات اقتصادية ومنع دخول الولايات المتحدة بحق أشخاص متورطين في أعمال عنف في الضفة الغربية. ويحظى المشروع بتأييد 174 نائباً ديمقراطياً، فيما لفت جيفريز أنه "قد يصبح أولوية إذا استعاد الحزب السيطرة على المجلس".
وأكد جيفريز دعمه لحق إسرائيل في الوجود "كدولة يهودية وديمقراطية"، داعياً في الوقت نفسه إلى "إعطاء الأولوية لإقامة دولة فلسطينية تتيح للفلسطينيين تحقيق الكرامة وتقرير المصير".
وفي مجلس الشيوخ، قدم الديمقراطيون كريس كونز وروبن غاليغو ورون وايدن وإليزابيث وارن مشروع قانون لفرض عقوبات على الشركات المشاركة في تطوير مشروع E-1 الاستيطاني.
وأفاد كونز أن "الولايات المتحدة يجب أن توجه رسالة واضحة برفض عنف المستوطنين"، مؤكداً "التزامها بالحرية والأمن والازدهار وتقرير المصير للإسرائيليين والفلسطينيين".
وقد يأتي هذا الموقف في ظل خلافات داخل الحزب الديمقراطي بشأن السياسة الأميركية تجاه إسرائيل، إذ ينتقد مشرعون تقدميون سياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، ولا سيما توسيع المستوطنات في الأراضي المحتلة.
