أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين أن إقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعزيز سياسات الرعاية المتعلقة باستحقاقات الأمومة والأبوة يشكّل خطوة جديدة ضمن مسار تشريعي صديق للأسرة يهدف إلى تمكين المرأة وتطوير منظومة الرعاية والحماية الاجتماعية، مشددة على أن الرعاية لا ينبغي التعاطي معها ككلفة اقتصادية، بل كاستثمار اجتماعي وصحي وفي رأس المال البشري يحمي صحة الطفل ونموه واستقرار الأسرة ويساعد النساء والرجال على التوفيق بين مسؤولياتهم الأسرية وحقهم في العمل والاستمرار فيه.
وتطلعت عز الدين إلى استكمال المسار التشريعي للاقتراح وإقراره في الهيئة العامة، داعية النواب إلى دعمه والتصويت لمصلحته، وذلك بعد إقرار اللجان النيابية المشتركة الاقتراح الذي كانت قد تقدمت به في تموز 2023، والذي يتضمن رفع إجازة الأمومة من 10 إلى 14 أسبوعاً وإقرار إجازة أبوة لمدة 10 أيام ومنح الأم بعد عودتها من إجازة الأمومة ساعة يومياً مدفوعة الأجر للرضاعة الطبيعية أو تخفيض دوامها ساعة مدفوعة الأجر لمدة عام. كما ينص الاقتراح على إنشاء حضانات في مؤسسات القطاعين العام والخاص، وفي حال تعذّر ذلك تستفيد الأم من مساهمة في كلفة تسجيل مولودها في الحضانة.
وأكدت عز الدين أن هذه البنود تأتي في سياق حماية حق الطفل في التغذية والرعاية خلال مرحلة أساسية من نموه من دون تحميل سوق العمل أعباء غير مدروسة.
وأوضحت أن الاقتراح يأتي ضمن سلة تشريعات تعمل عليها لجنة المرأة والطفل النيابية تحت عنوان القوانين الصديقة للأسرة وتمكين المرأة ومنظومة الرعاية، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح يأتي بعد إقرار قانون ترتيبات العمل المرن والعمل عن بُعد، الذي يجري العمل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مراسيمه التطبيقية، وبعد إقرار التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات .
