علمت "النشرة" من مصادر مطّلعة أن اتفاقاً كان سيوقّع بين لبنان و​صندوق النقد الدولي​ في الايام المقبلة، لكنّ الطعن الذي قدّمه رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​ امام المجلس الدستوري، بشأن قانون اعادة هيكلة المصارف، سيجمّد التوقيع إلى حين بت المجلس بمصير القانون.

وبحسب المعلومات فإن مؤشرات دولية وصلت إلى لبنان في الساعات الماضية، تفيد بأن الصندوق، الذي كان بارك القانون المذكور، سيتمهّل قبل التوجه نحو توقيع الاتفاق، خشية من حصول تعديلات جوهرية لا تتناسب مع رؤية صندوق النقد الدولي.