عقدت وزارة الصحة العامة ونقابة المستشفيات اجتماعًا مشتركًا، عرض "أبرز التحدّيات والمطالب الملحّة الّتي تواجه القطاع الاستشفائي في الوقت الرّاهن، ولا سيّما الضغوط الماليّة التشغيليّة المترتبة على الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات، ممّا انعكس ارتفاعًا في عدد كبير من المستلزمات الطبية"، بحسب بيان مشترك.
وجدّد وزير الصحة العامّة ركان ناصر الدين تأكيده على "حرص الوزارة الثّابت والدّائم على صون القطاع الصحي، وضمان استقراره واستمراريّته في تأدية رسالته الإنسانيّة والوطنيّة".
وأشار إلى "الخطوات العمليّة والقرارات التنفيذيّة الّتي اتخذتها الوزارة مؤخّرًا، للحدّ من الأزمة ودعم المؤسّسات الطبيّة، إذ رَفعت تعرفة جلسة غسيل الكلى لتصل إلى 96 دولارًا أميركيًّا للجلسة الواحدة (ضمنا أتعاب الطبيب)، بما يغطّي التكلفة الفعليّة ويضمن عدم تحميل المريض أي أعباء إضافيّة".
وأوضح ناصر الدّين أنّ "جهود التغطية الاستشفائيّة توسّعت لتشمل العمليّات الحرجة والدّقيقة، حيث قامت الوزارة بتغطية عمليّات زراعة نقي العظم، وزراعة الكلى، وعمليّات القلب المفتوح".
وأبدى انفتاحه الكامل على "مراجعة وتعديل تعرفة الإقامة في أقسام العناية الفائقة، سواء للأطفال أو الكبار، فضلًا عن إعادة النّظر في تعرفة الإقامة العاديّة داخل المستشفيات وبعض الأعمال الطبيّة، بما يضمن التوازن بين واقع الكلفة التشغيليّة وإمكانات التغطية المتاحة".
ولفت البيان إلى أنّ "في ختام الاجتماع، جرى التوافق على إرساء آليّات متابعة مشتركة لمنع التجاوزات، وضبط المخالفات المتعلّقة باستيفاء فروقات ماليّة إضافيّة من المرضى، خلافًا للقوانين والأنظمة المعمول بها".