عقدت لجنة الزراعة والسياحة النيابية جلسةً برئاسة النّائب أيوب حميد، وحضور النّواب الأعضاء وممثّلين عن الإدارات المعنيّة، وبحثت في موضوع الرّسوم على المستهلك.
ولفت حميّد بعد الجلسة، إلى "أنّنا استمعنا إلى آراء أصحاب الاختصاصات إن كانوا نقابيّين أو غير نقابيّين، وكذلك الأمر لممثّلي وزارتَي البيئة والزّراعة والجمارك"، موضحًا أنّه "تمّ التوافق في نهاية الأمر، على أنّ هناك سلبيّةً تعود آثارها على المستهلك، ولذلك تقرّر أن يكون هناك لقاء مشترك يتمّ البحث فيه بكلّ هذه الحيثيّات والتفاصيل، وكيفيّة تلافي موضوع الرّسوم على المستهلك".
وأشار إلى أنّ "وزارة المالية كانت مقدّرة لكلّ هذه الأمور، وكانت بصدد التحضير لإلغاء أو إبقاء رسوم في مرحلة سابقة"، مبيّنًا أنّ "سيكون هناك دعوة لاجتماع سيكون قريبًا، لأنّ الرّسوم تطال المستهلك وكذلك ربّ العمل".