عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النّيابيّة جلسةً برئاسة النّائب فادي علامة، وحضور الأعضاء.
وأشار علامة على الاثر، إلى "أنّنا استضفنا اليوم في اللّجنة المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا وفريق عمله، بحضور ممثّلين عن وزير الدّفاع ومجلس الجنوب ومجلس الإنماء والإعمار، كما كان الاتحاد الأوروبي حاضرًا معنا"، موضحًا أنّها "كانت مناسبة لبحث ملف حيوي يتصدّر أولويّاتنا الوطنيّة والإنسانيّة في هذه المرحلة الدّقيقة، ألا وهو ملف المساعدات الإنسانيّة وخطة التعافي المبكر للعائدين".
ولفت إلى أنّ "الهدف من اللّقاء هو تقييم الاحتياجات، والوقوف بدقّة على حجمها إنسانيًّا وإغاثيًّا. وقد علمنا من ريزا أنّ هناك طلبًا بنحو المليار دولار مساعدات للنّازحين، إنّما ثمّة تحدّيات تواجه تأمين قسم كبير منه"، مبيّنًا أنّه "كان هناك حديث عن المستلزمات الضروريّة، فتمّ تحديد ما سيتمّ القيام به اليوم وما سيُنجز لجميع العائدين".
وركّز علامة على أنّه "كان هناك تشديد أيضًا على إيلاء الأولويّة لتأمين المياه وإصلاح المضخّات، لما يشكّله ذلك من تحفيز على العودة". وذكر أنّ "كذلك تمّت متابعة موضوعَي الكهرباء والمدارس، فكان تأكيد على توجيه المساعدات في هذا الإطار".
وأضاف: "كان هناك تركيز أيضًا على الوحدات السّكنيّة الجاهزة، وإعطاء الأولويّة للمراكز الصحيّة المدمّرة تشجيعًا للعودة، مع التمنّي بدعم صندوق البلديّات المستقل لتأمين الآليّات والتعاطي مع موضوع النّفايات الصلبة، وتأمين مصادر للتمويل ضمن خطة الأمم المتحدة".
كما أفاد علامة بأنّ "كذلك كان تشديد على تحديد الأدوار نظرًا إلى تعدّد الجهات المحليّة والدّوليّة، وتوزيع الأدوار بوضوح بين المؤسّسات الوطنيّة والنّيابيّة من جهة، والمنظمات والدّول المانحة من جهة أخرى، لضمان كفاية الاستجابة".
وختم: "تحدّثنا عن كيفيّة تطوير آليّة التنسيق وتعزيز إطار الشّراكة والتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة، وما فعلته مشكورة من زيادة أكثر من أربعين بلديّة، وتمّ تزويدنا بخريطة عنها، وقد أجرت مسحًا ميدانيًّا على الأرض للاطلاع على حاجات البلديّات".