لفت رئيس لجنة الدّفاع الوطني والدّاخليّة والبلديّات النّائب جهاد الصمد، إلى أنّ "بمعزل عن الحق الدّستوري، سجّل رئيس الجمهوريّة سابقةً جديدةً لم نشهدها منذ توقيع اتفاق الطائف، من خلال الطعن بمادّة في مشروع قدّمته الحكومة لإصلاح المصارف وعليه توقيعه وتوقيع رئيس الحكومة، والرّئيس نفسه مَن حوّله إلى مجلس النّواب، الّذي صوّت لمصلحة المادّة كما وردت من الحكومة".
وأشار في تصريح، إلى أنّها "طعنة ضدّ توقيعه، وضدّ الإصلاحات، بذريعة حماية الامتيازات الطائفيّة"، مشدّدًا على أنّ "الأخطر من ذلك كلّه، هو الامعان في طعن صلاحيّات رئيس الحكومة لتهميش دوره، وتعطيل محاولة إصلاح المصارف".
