تقدم النائب سعيد الأسمر باسم تكتل "الجمهورية القوية"، اقتراح قانون حول الاتصالات.
وقال، في مؤتمر صحفي من مجلس النواب: "تقدّمنا اليوم، باسم تكتّل "الجمهورية القوية"، أنا وزملائي النائبين جورج عدوان وملحم الرياشي، باقتراح قانون لتعديل واستكمال قانون الاتصالات رقم 431 الصادر سنة 2002".
ولفت إلى أنّ "هدفنا ليس أن نعمل على قانون جديد من الصفر، ولا أن نهدم القانون 431. هدفنا أن نفعّل هذا القانون، ونسدّ الثغرات التي ظهرت خلال أكتر من عشرين سنة، ونحدّثه ليتلاءم مع التطور التكنولوجي وحاجات لبنان الاقتصادية".
وأوضح أنّ "المشكلة الأساسية بقطاع الاتصالات اليوم ليست تقنية فقط. المشكلة هي في تداخل الصلاحيات، وغياب المحاسبة، وربط القرارات التشغيلية والاستثمارية بالتدخل السياسي والإداري".
وأشار الأسمر، إلى أنّ "اقتراحنا قائم على قاعدة واضحة: الوزارة تضع السياسة العامة، والهيئة المنظمة للاتصالات تنظّم وتراقب في استقلالية، والمؤسسات والشركات تدير القطاع بمهنية وضمن قواعد واضحة للمحاسبة والشفافية".
وأضاف: "حدّثنا القانون ليشمل خدمات الاتصالات الحديثة، ومن ضمنها الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، والكابلات البحرية، والخدمات الرقمية والتقنيات الجديدة".
